به گزارش مارین نیوز، محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، در گفت و گو با رسانه تصویری "سی ایران"، که متن آن با همکاری مارین نیوز منتشر می شود، با تشریح تازه ترین تحولات، چالشهای قانونی و سیاستهای حمایتی این صندوق در سال ۱۴۰۳، بر آغاز جریان پایدار منابع مالی و نقش توسعه ای صندوق در آینده صنایع دریایی کشور تأکید کرد.
مقیسه با اشاره به مأموریت و جایگاه قانونی صندوق گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۷ ایجاد شد تا به عنوان بازوی اجرایی وزارت صمت، مأموریت تأمین مالی، حمایت و توسعه صنایع دریا را برعهده داشته باشد. تمرکز اصلی ما بر طراحی، ساخت و تعمیر انواع شناورها و فعالیتهای مرتبط با صنایع فراساحلی است.
باز شدن مسیر قانونی پس از ۱۳ سال توقف
مدیرعامل صندوق درباره روند شکل گیری منابع صندوق توضیح داد: طبق قانون، منابع صندوق باید از محل هایی مانند ده درصد کرایه حمل مایعات نفتی و گازی توسط ناوگان خارجی و درصدی از فروش سازندگان شناور تأمین شود. اما متأسفانه به دلیل آزمایشی بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای این بندها بیش از سیزده سال متوقف مانده بود.
وی افزود: اکنون با دائمی شدن آن قانون، مسیر اجرای احکام صندوق باز شده و برای نخستین بار پس از سالها، دریافت منابع به طور رسمی آغاز شده است. بخشی از تفاهمات با گمرک جمهوری اسلامی و دستگاه های مرتبط انجام شده و این یعنی صندوق به سمت پایداری واقعی منابع حرکت می کند.
مقیسه تحقق این منابع را "گام نخست در احیای کارکرد توسعه ای صندوق" دانست و گفت: اگر روند وصول این منابع استمرار یابد، میتوانیم در برنامه ده ساله صنایع دریایی نقش مؤثری در تأمین مالی داشته باشیم و وابستگی سازندگان را به نظام بانکی کاهش دهیم.
اهرم سازی منابع؛ مدل همکاری با بانکها
مقیسه درباره سازوکار اهرم سازی منابع گفت: صندوق منابع خود را نزد بانکهای عامل سپرده گذاری می کند و بانک موظف است به نسبت سه به یک بر مبنای آن منابع، تسهیلات به فعالان صنایع دریایی پرداخت کند. این مدل باعث می شود منابع محدود صندوق چندبرابر اثرگذاری داشته باشد.
او با اشاره به ماهیت حمایتی صندوق گفت: صندوق از ابتدا برای درآمدزایی یا فعالیت تجاری تأسیس نشده است، بلکه مأموریت آن ایجاد دسترسی به تسهیلات و رفع موانع مالی فعالان دریا است. در آینده اما، با تثبیت منابع، میتوانیم از ابزارهای بازار سرمایه و اوراق مشارکت تخصصی نیز برای توسعه پروژه ها استفاده کنیم.
ناپایداری منابع و چشم انداز ده ساله
مدیرعامل صندوق تأکید کرد: تا پیش از امسال، منابع ما از محل باز پرداخت اقساط طرح های قبلی و سود سپرده ها تأمین می شد که کافی نبود. با اجرای قانون جدید، صندوق برای اولین بار پس از سالها به سمت پایداری واقعی حرکت می کند. پیش بینی ما این است که در صورت استمرار وصول منابع، توان حمایت از بخش عمده طرح های شناورسازی کشور در دهه آینده را خواهیم داشت.
اصلاح نگاه نظام بانکی به صنایع دریا
مقیسه با اشاره به چالش نظام بانکی گفت: بانکها هنوز درک روشنی از ارزش اقتصادی صنایع دریایی ندارند و به همین دلیل، تسهیلات در این حوزه کمتر از ظرفیت واقعی است. شناور در نظام بانکی یک کالای منقول تلقی میشود و به عنوان وثیقه کافی پذیرفته نمی شود؛ در حالی که در کشورهای دیگر، شناور خود یکی از بهترین وثایق اعتباری است.
او افزود: ما در صندوق تلاش کرده ایم با طراحی ابزارهای ضمانتی و معرفی شناور به عنوان دارایی مولد، این نگاه را تغییر دهیم. یکی از اهداف ما تدوین دستورالعمل مشترک با بانک مرکزی برای اصلاح ارزیابی وثیقه ای شناورهاست تا بانکها با اطمینان بیشتری وارد این حوزه شوند.
از حمایت به توسعه؛ تغییر نقش صندوق
در پاسخ به این پرسش که آیا صندوق میتواند از یک نهاد حمایتی به نهاد توسعه ای تبدیل شود، مقیسه گفت: بله، این گذار در حال شکل گیری است. وزارت صمت نیز نگاه خود را به صندوق تغییر داده و ما امروز در حال عبور از مرحله حمایت مقطعی به مرحله توسعه ساختاری هستیم. اگر منابع قانونی به طور کامل تخصیص یابد، صندوق می تواند بخش عمده تأمین مالی صنایع دریایی را برعهده گیرد.
نقش پژوهش و آموزش در مأموریت صندوق
مقیسه درباره ورود صندوق به بخش مطالعات و آموزش گفت: در اساسنامه صندوق، حوزه مطالعات و پژوهش صراحتاً آمده است. در اجرای طرحها متوجه شدیم برخی سازندگان به دلیل ضعف طراحی یا ناآشنایی با استانداردهای جدید، در بازپرداخت اقساط دچار مشکل می شوند. بنابراین ورود به آموزش و پژوهش برای ارتقای کیفیت طرحها، در واقع نوعی حمایت توسعه ای است، نه خارج شدن از مأموریت صندوق.
تمرکز بر شناورهای متوسط و بزرگ
وی با اشاره به تقسیم کار جدید در وزارت صمت افزود: طبق تصمیم اخیر، سیاستگذاری کلان حوزه ساخت و توسعه شناورها بر عهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گذاشته شده و صندوق نقش تأمین مالی را دارد. با این تقسیم کار، جهت گیری سیاستی کشور به سمت ساخت شناورهای متوسط و بزرگ است؛ هرچند حمایت از شناورهای کوچک و بومی در سواحل نیز ادامه دارد.
رتبه بندی شرکتهای دریایی و هدفمند شدن حمایتها
مدیرعامل صندوق در پاسخ به پرسشی درباره طرح رتبه بندی سازندگان گفت: در ابتدا قرار بود این طرح در صندوق انجام شود اما با تقسیم کار جدید، ایدرو مجری آن شد. با این حال ما از نتایج آن در تصمیم گیریها استفاده می کنیم. رتبه بندی شرکتها باعث می شود منابع صندوق هدفمندتر تخصیص یابد و فعالان واجد صلاحیت به صورت شفاف از حمایت بهره مند شوند.
حمایت از فناوریهای سبز و شرکتهای دانش بنیان
مقیسه یکی از اولویتهای آینده صندوق را "حمایت از فناوریهای نو و سبز" عنوان کرد و گفت: در ارزیابی طرحها، شاخص رعایت الزامات زیست محیطی و استفاده از فناوریهای پاک لحاظ می شود. در واقع، اگر شناوری با مصرف سوخت بهینه تر یا فناوری سبز طراحی شود، امتیاز بیشتری برای دریافت تسهیلات خواهد داشت. همچنین از شرکتهای دانش بنیان حوزه دریا حمایت ویژه داریم.
تمرکززدایی و حمایت از استانهای ساحلی
وی درباره لزوم تمرکززدایی گفت: اکثر صنایع دریا در سواحل فعالاند، اما تصمیم گیریها در تهران متمرکز شده است. طرحی در صندوق آغاز کرده ایم تا بخشی از اعتبارات به استانهای ساحلی تخصیص یابد و بانکهای محلی نقش پررنگتری در تأمین مالی ایفا کنند. این رویکرد هم به شناخت بهتر پروژه ها کمک می کند و هم چرخه اشتغال در مناطق ساحلی را تقویت می کند.
تحریمها و ضرورت خودکفایی
در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تحریمها، مدیرعامل صندوق گفت: فلسفه وجودی صندوق توسعه صنایع دریایی، حمایت از تولید داخل است. تحریم ها نشان داد اگر ظرفیت داخلی را جدی بگیریم، میتوانیم وابستگی به خارج را کاهش دهیم. صندوق در عمل ابزاری برای تحقق همین هدف است؛ حمایت از سازندگان داخلی یعنی کاهش آسیب پذیری کشور در شرایط تحریم.
ایده بانک تخصصی دریا
مقیسه درباره طرح ایجاد "بانک ویژه صنایع دریایی" گفت: ایده جذابی است، اما اگر این بانک هم در همان چارچوبهای فعلی عمل کند، تفاوت چندانی با وضع موجود نخواهد داشت. آنچه مهمتر است، هماهنگی بین سیاستهای کلان اقتصاد دریا و اصلاح نگرش نظام بانکی است. اگر این هماهنگی شکل بگیرد، حتی با ظرفیت بانکهای فعلی هم می توان تحولی در تأمین مالی صنایع دریا ایجاد کرد.
مقیسه در پایان گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی با وجود محدودیتها و تأخیرهای قانونی، امروز در مسیر تثبیت منابع پایدار قرار گرفته است. اجرای کامل احکام قانونی و همکاری مؤثر بانکها میتواند این صندوق را به یکی از ابزارهای کلیدی توسعه دریامحور کشور تبدیل کند. رسانه هایی مانند مارین نیوز و سی ایران در ارتقای گفت و گوی تخصصی و توسعه ادبیات اقتصاد دریا نقش مهمی دارند. امیدوارم با هم افزایی دستگاه ها و رسانه ها، مسیر توسعه دریایی کشور با شتاب بیشتری ادامه یابد.
برای مشاهده ویدئوی کامل این گفت‌وگو، کلیک کنید.
/
